وجه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس الدفاع المدني الجهات الحكومية كافة المشاركة في تنفيذ خطة الدفاع المدني في حالات الطوارئ خلال شهر رمضان القادم بتوفير كافة متطلبات تنفيذها على أكمل وجه لتعزيز عوامل السلامة والأمن لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار.
أوضح ذلك مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، رافعاً الشكر والتقدير للأمير محمد بن نايف، لما يوليه من دعم ومتابعة لتنفيذ الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدسة طوال شهر رمضان المبارك ودعمه لتحقيق أهدافها في توفير أفضل مستويات السلامة للمعتمرين.
وأشار الفريق العمرو إلى وجود تنسيق كامل مع كل الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدسة، والبالغ عددها 20 وزارة وهيئة وجهة حكومية، للاستفادة من إمكانات جميع الجهات المشاركة في حالات الطوارئ في تنفيذ أعمال الإخلاء والإنقاذ والإيواء وخدمات الإسعاف وفق خطط تفصيلية للتعامل مع كل نوع من المخاطر الافتراضية المحتملة، وتحديد دقيق لمهام الجهات المشاركة، وآليات التنسيق والتعاون فيما بينها في حالات الطوارئ.
وبين مدير عام الدفاع المدني أن الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة هذا العام تضمنت استعدادات كاملة للتعامل مع عدد من المخاطر الافتراضية المرتبطة بتزايد أعداد المعتمرين والزوار والمصلين خلال الشهر الكريم والذي يتزامن مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ولاسيما خلال ساعات النهار وأوقات الذروة وذلك على ضوء رصد دقيق وتحليل مستمر لكافة المخاطر المحتملة والمستجدات التي قد تحدث طوال شهر رمضان المبارك.
وأكد الفريق العمرو جاهزية جميع وحدات ومراكز الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وكذلك فرق الدعم والإسناد لمواجهة أي طارئ من خلال توفير كل الطاقات والإمكانات والمتطلبات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى تحديث خطة انتشار وتمركز جميع الوحدات والفرق الميدانية ورفع درجة الاستعداد في جميع مراكز الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، وتكثيف الجولات التفتيشية على جميع المنشآت والمواقع التي يرتادها المعتمرون والزوار لضبط أي مخالفات بها والعمل على معالجتها، وتوفير كل ما يلزم من المعدات والآليات والتي تتمركز في مواقع مدروسة لسرعة مباشرة البلاغات عن الحوادث وتفادي الصعوبات الناجمة عن الزحام ولاسيما في المناطق المركزية بمحيط المسجد الحرام، إلى جانب تحديد المواقع اللازمة لتنفيذ خطط الإخلاء والإيواء في الحالات التي تتطلب ذلك.
أوضح ذلك مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، رافعاً الشكر والتقدير للأمير محمد بن نايف، لما يوليه من دعم ومتابعة لتنفيذ الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدسة طوال شهر رمضان المبارك ودعمه لتحقيق أهدافها في توفير أفضل مستويات السلامة للمعتمرين.
وأشار الفريق العمرو إلى وجود تنسيق كامل مع كل الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدسة، والبالغ عددها 20 وزارة وهيئة وجهة حكومية، للاستفادة من إمكانات جميع الجهات المشاركة في حالات الطوارئ في تنفيذ أعمال الإخلاء والإنقاذ والإيواء وخدمات الإسعاف وفق خطط تفصيلية للتعامل مع كل نوع من المخاطر الافتراضية المحتملة، وتحديد دقيق لمهام الجهات المشاركة، وآليات التنسيق والتعاون فيما بينها في حالات الطوارئ.
وبين مدير عام الدفاع المدني أن الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة هذا العام تضمنت استعدادات كاملة للتعامل مع عدد من المخاطر الافتراضية المرتبطة بتزايد أعداد المعتمرين والزوار والمصلين خلال الشهر الكريم والذي يتزامن مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ولاسيما خلال ساعات النهار وأوقات الذروة وذلك على ضوء رصد دقيق وتحليل مستمر لكافة المخاطر المحتملة والمستجدات التي قد تحدث طوال شهر رمضان المبارك.
وأكد الفريق العمرو جاهزية جميع وحدات ومراكز الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وكذلك فرق الدعم والإسناد لمواجهة أي طارئ من خلال توفير كل الطاقات والإمكانات والمتطلبات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى تحديث خطة انتشار وتمركز جميع الوحدات والفرق الميدانية ورفع درجة الاستعداد في جميع مراكز الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، وتكثيف الجولات التفتيشية على جميع المنشآت والمواقع التي يرتادها المعتمرون والزوار لضبط أي مخالفات بها والعمل على معالجتها، وتوفير كل ما يلزم من المعدات والآليات والتي تتمركز في مواقع مدروسة لسرعة مباشرة البلاغات عن الحوادث وتفادي الصعوبات الناجمة عن الزحام ولاسيما في المناطق المركزية بمحيط المسجد الحرام، إلى جانب تحديد المواقع اللازمة لتنفيذ خطط الإخلاء والإيواء في الحالات التي تتطلب ذلك.